تواصل يوظّف قضية فساد لتشويه القضاء وتصعيد الشارع
في تصريح مثير للجدل من مدينة أطار، دعا رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إلى الإفراج عن السيناتور محمد ولد غده، مرفقًا دعوته بهجوم مباشر على القضاء الموريتاني بسبب توقيفه في قضايا فساد، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول احترام استقلالية المؤسسات.
هذا الخطاب لا يمكن فصله عن سياق توظيف سياسي واضح لملف قضائي معروض أمام العدالة، حيث جرى تقديم التوقيف على أنه استهداف سياسي، بدل التعامل معه كإجراء قانوني يخضع للمساطر المعمول بها.
محاولة تصوير القضاء كجهة تعاقب “المبلغين عن الفساد” تمثل تشويهًا متعمدًا لمسار العدالة، وتغافلًا عن أن الفصل في التهم والبراءة من اختصاص القضاء وحده، لا المنابر السياسية ولا الخطابات التعبوية.
الأخطر في هذا المسار هو دعوة الشارع للاحتجاج والضغط في قضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وهو ما يعد مساسًا باستقلال مؤسسة دستورية، ومحاولة غير مشروعة للتأثير على مسار العدالة.
إن استخدام ملفات الفساد كأداة للصراع السياسي لا يخدم محاربة الفساد، بل يسيء إليها، ويحوّلها من معركة قانونية وأخلاقية إلى ورقة للمزايدة وتصفية الحسابات.
يبقى احترام القانون والمؤسسات هو الطريق السليم لأي إصلاح حقيقي، أما التشكيك في القضاء وتهييج الشارع فلن يؤدي إلا إلى ضرب الثقة في الدولة ومؤسساتها، وهو ثمن لا ينبغي دفعه لأجل مكاسب سياسية ضيقة.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق