اتحاد الهواتف يعلن انتهاء الأزمة ويحمّل التجار مسؤولية الجمركة

اتحاد الهواتف يعلن انتهاء الأزمة ويحمّل التجار مسؤولية الجمركة

أعلن اتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا أن التاجر يتحمل مسؤولية جمركة الهواتف المستوردة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أزمة الرسوم الجمركية التي أثارت جدلاً واسعًا قد انتهت بشكل نهائي.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد عقب التوصل إلى اتفاق مع إدارة الجمارك، بشأن الرسوم التي كانت قد فرضت بنسبة 30% على الهواتف، قبل أن يتم التراجع عنها في خطوة لاقت ترحيبًا من التجار.

وأوضح الاتحاد أن الاتفاق الجديد يضمن حقوق التجار، ويشجعهم على الالتزام بالإجراءات القانونية دون اللجوء إلى التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن مساطر الدفع أصبحت أكثر بساطة ووضوحًا.

وكانت هذه الرسوم قد أثارت موجة من الاحتجاجات في صفوف التجار خلال الأسابيع الماضية، حيث اعتبروها عبئًا إضافيًا يهدد نشاطهم التجاري ويؤثر على أسعار الهواتف في السوق المحلية.

كما تحولت القضية إلى موضوع نقاش واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، حيث عبّر العديد من النشطاء عن مخاوفهم من انعكاسات هذه الرسوم على القدرة الشرائية للمواطنين.

في المقابل، مارست أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة ضغوطًا على الحكومة للتراجع عن القرار، معتبرة أن الرسوم كانت “مجحفة”، وهو ما ساهم في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي أنهى الأزمة.